«یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و فعال اقتصادی در گفت و گو با تحریریه در خصوص پیامدهای منفی تصمیم گیری های آنی و مصوباتی که الزامات تجارت خارجی را نادیده می گیرند، گفت: رشد تولید، رشد اقتصادی و هر آنچه به موضوع تجارت خارجی و صادرات مربوط می شود در ایران با مخاطرات جدی رو به رو است؛ موضوعی که سال هاست این حوزه را به چالش کشیده اما تصمیم درست و جامعی در این زمینه اتخاذ نمی شود.

وی در این باره یادآور شد: زمانی صادرات رونق می یابد که ثبات اقتصادی تضمین شده باشد به این معنا که نمی توان در مدت زمان کوتاهی تصمیمات مختلفی را به بخش های گوناگون ابلاغ کرد. به عنوان مثال دولت صادرات کالایی را یک ماه آزاد می کند سپس برای آن تعرفه می گذارد سپس صادرات را حذف و مانع تراشی می کند. وضعیت متزلزل سیاست گذاری ها امر صادرات را با چالش های جدی مواجه کرده است.

این فعال اقتصادی و تجاری اضافه کرد: دولتمردان باید متوجه این موضوع باشند که طرف حساب ما در آن سوی مرزها وقتی با بی ثباتی های مکرر در سیاست گذاری های تجاری ما رو به رو می شود به این دلیل که در دام بلاتکلیفی های ما گیر می افتد تمایلی به تجارت با ایران ندارد چرا که کشورها در امر صادرات و واردات دنبال ثبات رویه هستند.

یحیی آل اسحاق خاطر نشان کرد: اصولا طرف قراردادهای تجاری و بازرگانی به دنبال کار کردن در بلند مدت هستند حداقل تکلیف باید در یکی دو سال پیش رو مشخص باشد. به عنوان مثال وقتی فولاد و مواد معدنی صادر می کنیم دفعتا در دو ماه ممنوع می شود یا می گوییم برای صادرات مواد معدنی باید عوارض داده شود فردا عوارض را کنسل می کنند؛ این همه تزلزل در تصمیم گیری در امر تجارت بسیار زیان آور است و منجر به برهم زدن تصمیم گیری های بلندمدت تجار و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران می شود.

این کارشناس و تحلیلگر تجاری معتقد است: یکی از مهمترین دلایل منفی شدن تراز تجاری کشور عدم ثبات در قوانین و مقررات و بی توجهی دولت و مجلس به وحدت رویه ای است که در امر تجارت وبازرگانی باید وجود داشته باشد.

وی در خصوص تازه ترین مصوبه دولت ناظر بر اعطای فرصت یک ماهه به تجار و بازرگانان پیش از تغییر قوانین گفت: خوشبختانه تازه ترین مصوبه دولت ناظر بر این موضوع است که هرتغییری در امر تجارت خارجی باید یک ماه قبل به فعالین بخش خصوصی اطلاع داده شود. البته یک ماه زمان بسیار کمی است به این دلیل که قراردادهای تجاری اصولا یک ماهه نیست. مدت زمان مشخصی برای تطبیق قراردادها در دنیای تجارت وجود دارد که باید رعایت شود اما در گام اول دولت بر خود واجب دیده که پیش از تصویب طرح و عملیاتی کردن بخشنامه ای یک ماه قبل به تجار و بازرگانان اطلاع دهد.

وی در این باره افزود: تا پیش از این دولت کمترین اهمیتی به مسائلی از این دست نمی داد و اطلاع رسانی نداشت بلکه هر آن تصمیم می گرفت و در نتیجه با طرح ها و مصوبات خود تاثیرات بسیار منفی را در امر تجارت به جا می گذاشت.

آل اسحاق در خصوص عملیاتی نشدن تجارت خارجی براساس انتظاراتی که از عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای می رفت، اظهار داشت: با توجه به اینکه امید بسیار زیادی برای رونق تجارت خارجی ایران با حضور در نهادهای بین المللی مثل بریکس و شانگهای داشتیم اما آنچه تا کنون انجام شده در لایه اول بحث است یعنی عضویت در بریکس و شانگهای دستاورد خاصی نداشته چرا که هنوز با تک تک کشورهای عضو بریکس و شانگهای بر سر این موضوع که چه کالایی به آنها صادر کنیم و آنها چه کالایی به ما صادر کنند و قواعد و مقررات ما چگونه باشد به توافق نرسیدیم یا در این موضوع کار جدی صورت نگرفته است.

وی در این باره یادآور شد: متاسفانه هنوز در مساله ایجاد توازن درامر صادرات و واردات با سازمان های اقتصادی منطقه ای وارد فاز عملیاتی نشده ایم به این دلیل که امر بازرگانی در کشور هنوز امر حرفه ای اولویت داری نیست و وزارت بازرگانی مسوول ندارد. چگونه می توان انتظار داشت وزیر صمت با هزاران مشکل در حوزه صنعت و معدن، تولید و بحران های ناشی از تحریم ها امکان رسیدگی درست به امور بازرگانی کشور را داشته باشد؟

این فعال تجاری تصریح کرد: وقتی امر صادرات و واردات مدیر درخور و توانمندی ندارد که قدرت تصمیم گیری به روز را داشته باشد، همیشه حاشیه به وجود می آید و اولویت های کشور درست بررسی و اجرا نمی شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در پایان تصریح کرد: تا زمانی که مدیران حرفه ای و موثر در عرصه اقتصاد حضور نداشته باشند نمی توانیم انتظار رشد و توسعه داشته باشیم و به همین دلیل شاهد سرعت عمل و شتاب درستی در امر تجارت و رشد تراز تجاری کشور نیستیم. تا زمانی که وزارت بازرگانی در کشور مسوول مستقیم امر تجارت نباشد امیدی به رونق صادرات و واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور وجود نخواهد داشت.

پایان/